علی محمدزادگان خوئی در گفتگو با خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری «آراز سسی» با اشاره به ثبت معاملات اموال غیرمنقول در سامانه ثبت الکترونیک گفت: یکی از موضوعات مهم در زمینه پیشگیری قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول است که مانع از کلاهبرداری، فروش مال غیر و زمین‌خواری می شود.
وی با اشاره به اینکه اکثر دعاوی در مراجع قضایی مربوط به دعاوی ملکی بوده و بسیاری از انرژی و توان مراجع قضایی رابه خودت معطوف نموده است، تصریح کرد: طبق قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ هر عمل حقوقی اعم از عقد، ایقاع، وقف، انعقاد عقد رهن و هر نوع معامله اموال غیرمنقول باید در سامانه ثبت الکترونیک به ثبت برسد در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد نزد مراجع قضایی قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است.
رئیس حوزه قضایی پلدشت افزود: افرادی که قول نامه زمین مسکونی، تجاری و کشاورزی دارند از مدت تصویب به مدت دو سال فرصت دارند تا اطلاعات مربوط به این قول نامه ها را در سامانه ثبت اسناد ثبت کنند.
وی در خصوص بنگاه های املاک و ثبت قراردادها اظهار کرد: کلیه بنگاه های املاک مکلف هستند از این تاریخ به بعد اسناد غیررسمی و قول نامه هایی که تنظیم می کنند باید پیش نویس های آن را در این سامانه ثبت کنند، این عمل منجر به این می شود که بنگاه هایی که فاقد مجوز هستند خود به خود از رده خارج می شوند و آنهایی که داری مجوز رسمی هستند مکلف هستند اسنادعادی و پیش نویس ها را در این سامانه ثبت کنند.
محمدزادگان خوئی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران؛ به عنوان اپراتور خدمات دیجیتال ثبتی، به منظور ارائه خدمات ثبتی در هر زمان از شبانه روز، سکوی خدمات دیجیتال ثبتی «کاتب» را در اختیار مردم و کسب و کار‌ها قرار داده است.
وی تصریح کرد: سکوی خدمات دیجیتال ثبتی «کاتب» به عنوان درگاه یکپارچه خدمات سازمان ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در قالب‌های «نرم‌افزار تلفن همراه»، «وبسایت جامع Kateb.ir»» و «درگاه پیامک و خدمات کد‌های دستوری» انواع خدمات ثبتی را به مردم ارائه می‌دهد.
رئیس حوزه قضایی پلدشت افزود: اشخاصی که بر خلاف قانون و مقررات اقدام به ثبت اطلاعات ملکی سایرین به اسم خود کنند به ۲۰ درصد جزای نقدی معادل ارزش روز ملک محکوم می شوند.
انتهای خبر/
